وزيرة التنمية الادارية تواجه سيل من الانتقادات تحت قبة مجلس الشعب

وزيرة التنمية الادارية تواجه سيل من الانتقادات تحت قبة مجلس الشعب

- ‎فيمحليات

لا تكاد تمر جلسة لمجلس الشعب وتحضرها وزيرة التنمية الادارية سلام السفاف إلا وتتلقى الأخيرة سيل من الانتقادات.

في جلسة اليوم ووفق مصادر مطلعة استغربت السفاف هذا الموقف من غالبية أعضاء مجلس الشعب، وهي التي كانت تعتقد أن يكون المجلس داعماً لعمل وزارتها، إلا أنها وجدت العكس على ما قالت!!، ما دعا بالنائب ماري البيطار إلى تذكيرها بدور مجلس الشعب الرقابي على عمل الوزارات، وأشارات إلى أن استغراب الوزيرة وإلقائها باللائمة على مجلس الشعب ليس في محله كون أعضاء مجلس الشعب ينطلقون في انتقاداتهم من منطلق دستوري وهدفهم تطوير العمل وتصويب الأداء.

 

 

 

 

وسجل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم انتقادات واسعة لأداء وزارة التنمية الادارية التي حضرت وزيرتها جلسة لمناقشة أدائها، قدمت فيها عرضاً مفصلاً عن عمل الوزارة وإنجازاتها، العرض بحسب المصادر جعل النائب آلان بكر يشعر وكأنه في سويسرا على حد تعبيره، وأكد أنه من غير المقبول القول إن جودة الخدمة لا علاقة له بالراتب، وأشار إلى أن علم الادارة العامة يربط بين جودة الخدمة العامة والرواتب الكافية والمجدية التي يتقاضها الموظف، ولفت إلى أن الانتماء الوطني ضروري في كل عمل، وتعزيزه يتطلب من الحكومة تحقيق توازن بين تكاليف المعيشة والدخل، ورأى أن على وزارة التنمية الادارية أن تشير لذلك.

وكان تساءل أعضاء المجلس عن مؤشر أداء وتطور مركز خدمة الموارد البشرية “السجل العام للعاملين في الدولة سابقاً” بعد إلحاقه بوزارة التنمية الإدارية مطالبين بالإسراع في إدخال التقنيات الحديثة إلى المركز لتسهيل حصول المواطنين والجهات العامة على الوثائق اللازمة لعملهم، بعضهم قال إن واقع السجل العام كان أفضل حالاً مما هو عليه اليوم!!.

ودعا أعضاء المجلس إلى تأهيل وتدريب الكوادر الإدارية لتنفيذ مخرجات مشروع الإصلاح الإداري وضرورة تفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات متسائلين عما أنجزته الوزارة من آليات لمكافحة الفساد والوقاية منه؟!.

وفي ردها على تساؤلات أعضاء المجلس أكدت وزيرة التنمية بحسب ما نشرته صفحة المجلس على فيسبوك أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد في طور الإعداد مع فريق وزاري برئاسة وزير العدل وبالتعاون مع العديد من الجهات موضحة أن هناك عدة قوانين ضمن الخطة يجري العمل عليها وفقا لسلم الأولويات منها قوانين الكشف عن المعلومات لتعزيز الشفافية والمؤسساتية والكشف عن الملاءة المالية والوقاية من الفساد الإداري.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى تحسن أداء مركز خدمة الموارد البشرية “السجل العام للعاملين في الدولة سابقاً” ولكن الوزارة لم تتمكن لغاية الآن من تأمين بناء لإقامة نافذة موحدة للمركز موضحة أن اللجنة الوطنية العليا لمشروع الإصلاح الإداري شكلت برنامجاً تتبعياً لإعداد وتنفيذ المشروع ولكنه يحتاج إلى وقت كما أن منظومة الإصلاح الإداري تمثل عملاً حكومياً تشاركياً.

Loading...

Facebook Comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *